شورای اسلامی شهر تهران در موارد دیگری نیزکوشیده است در جهت ترویج کتابخوانی گامهایی بردارد. ازجمله آن موارد استفاده از کاربری مسکونی برای فعالیت سهگانه نشر، توزیع و فروش کتاب در مکان غیرتجاری است که با عنوان مصوبه شورای اسلامی سوم شهر تهران با عنوان کاربری فرهنگی به کار گرفته شد. همچنین موافقتنامههایی با برخی شهرداران مناطق دایر بر پذیرش استفاده از اماکن غیرتجاری برای کتابفروشی ازجمله چنین تصمیماتی بودند. نیت نهفته در پس این تصمیمات کاهش هزینههای تأسیس و راهبری کتابفروشی بود.کتابفروشی همواره فعالیتی تجاری تلقی شده بود و بنابراین ناگزیر باید در محل تجاری انجام میگرفت که هزینههای گزافی از قبیل سرقفلی و اجاره به کتابفروش تحمیل میکرد. البته سالهای متمادی کتابفروشی شغل سوددهی تلقی میشد. تأسیس دوازدهمین شعبه کتابفروشی امیرکبیر در تهران توسط زندهیاد عبدالرحیم جعفری در دهه پنجاه گواه این موضوع است ولی از اواسط دهه شصت به این سو به طرز چشمگیری درآمد کتابفروشیها کاهش و هزینههای آن افزایش یافت که منجر به کمرنگ شدن فعالیت کتابفروشان و بعضا تغییر شغل و تعطیلی فعالیت آنها شد. از دهه هفتاد چارهاندیشی برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و کاهش هزینههای تأسیس و اداره مشاغل فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری،باید طبق ضوابط نقشه جامع شهر نوع استفاده از ساختمان در پروانههای ساختمانی قید میشد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر میشد شهرداری تخلف را در کمیسیونِ مقرر در تبصره یک ماده 100 مطرح نموده و در صورت احراز تخلف با اعطای مهلت حداکثر دو ماهه نسبت به تعطیلی آن فعالیت اقدام میکند. البته قانونگذار در این تبصره استثناهایی نیز قائل شده است و دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نشدهاست. بعدها بر تعداد این مشاغل افزوده شد ازجمله داروخانهها، آزمایشگاهها و در مقررات بعدی انحصار مالکیت نیز نادیده گرفتهشده و مستأجران نیز از آن حق برخوردار شدند. همین موضوع عدهای را به صرافت انداخت که چرا کتابفروشان مشمول این استثناء نشوند. اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز از چنین ایدهای حمایت میکرد .این پیشنهادات به مراجع تصمیمگیری منعکس شد.
در اینجا میپردازم به اینکه چرا به نظرم حضور کتابفروشیها در زندگی اجتماعی شهرها ضروری است و حمایت از این حضور در زیست شهر مهم است؟ اکنون حدود نیم قرن است که در سراسر جهان عرصه بر کتابفروشیها تنگ شدهاست و با کاهش فروش هر روزه و در نتیجه تعطیلی آنها مواجهیم. بهویژه کتابفروشیهای مستقل و کوچک. کاهش سرانه مطالعه و بسته شدن کتابفروشیها دلایل متعددی دارد ولی حداقل در کشور ما هزینههای بالای تأسیس و اداره کتابفروشی و فقدان رابطه مناسب بین هزینهها و درآمد یکی از دلایل اصلی چنین نتیجهای است. از اینرو یافتن راههایی برای کاهش این قبیل هزینهها و افزایش ماندگاری کتابفروشیها در عرصه اجتماعی شهرهای ما اهمیتی بیش از پیش مییابد. ازجمله راهکارها کاهش هزینه تأمین و ایجاد امکان فعالیت کتابفروشی در یک مکان غیرتجاری است. شورای اسلامی شهر تهران و چند شورای دیگر به این مهم توجه داشتهاند و اقداماتی ر ا نیز انجام دادهاند. اخیراً نیز شورای اسلامی شهر مشهد در جهت حمایت از برنامههای فرهنگی بهویژه کتابفروشی و نشر مشغول تدوین سیاستهای راهبردی است. اقدامات شوراهای اسلامی و دخالت ایشان در حوزه فرهنگ نه تنها امری پسندیده است و ضرورت تداوم آن بر کسی پوشیده نیست، بلکه مطابق قانون از اهم وظایف ایشان است. ظرفیتهای ایجادشده برای این نهاد در قوانین موضوعه گامی مهم به سوی مشارکت مردم در حاکمیت است.
تأسیس نهاد شوراها در قوانین موضوعه کشور به کارگیری ظرفیت مردم و ایجاد مشارکت ایشان در فعالیتهای «امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی»1 است.
بیگمان شوراها در صورتی موفق به ایفای نقش مفید و مؤثر خود خواهند شد که با بررسی مسائل منطقهای خود و نیازسنجی دقیق با توجه به مسائل کلان کشور مبادرت به برنامهریزی کرده و در صورت لزوم در بستر تعامل با دولت و سایر نهادها پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کنند و به امور ساختمانی و ساخت و ساز و عمران محدود نشده و توجه داشته باشند که برابر قانون رسیدگی و چارهجویی به همه «امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی»2 در حیطه مسئولیت و اتخاذ تصمیم ایشان است.
در این میان با توجه به طبیعت انتخابات و مشارکت مردم در آن، به نظر میرسد که توجه به موضوع «فرهنگ» نقش پررنگی در شوراها یافته است و به همین دلیل مشکل کتاب و مشاغل مرتبط نیز در کانون توجه شوراها قرار گرفته است. اکنون چند سال است که شوراها در شهرها و روستاها نقش شایستهای در برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب و روستاهای دوستدار کتاب ایفاء میکنند.
اکنون توجه به فرهنگ بهعنوان موتور محرک توسعه و جایگاه کتاب و کتابخوانی بر شوراها پوشیده نیست. صرفنظر از فعالیتهایی دایر بر ایجاد تقاضای کتاب و تشویق شهروندان به کتابخوانی، تصویب مقرراتی در جهت تأسیس و توسعه و تجهیز کتابخانهها و کتابفروشیها نیز باید در دستور کار شوراها قرار گیرد. با این وجود تأثیر و نفوذ مصوبات شوراها محدود به حوزه فعالیت آنهاست که قابل تسری به سایر مناطق نیست. مصوبه شورای اسلامی سوم شهر تهران در خصوص کاربری فرهنگی و تصمیم اخیر در مورد تابلوهای معرفی و راهنمایی کتابفروشیها فقط محدود به شهر تهران است و قابل اعمال در سایر مناطق کشور نیست و در نتیجه بر فاصله مرکز و پیرامون میافزاید، مگر اینکه شهر های دیگر نیز منفردا چنین مواردی را تصویب کنند.. تصویب قانون جامع کشوری در مورد کتابفروشیها که قابلیت اجرا در کل کشور را داشته باشد ضروری است، به همین لحاظ افزودن کتابفروشی به مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها پیشنهاد شده بود که تأسیس کتابفروشی بر سر هر کوی و برزن در سراسر کشور را ممکن میکرد و به همین لحاظ قانونی توسعه محور و کشوری بودکه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت و در مقابل در شورای اسلامی سوم شهر تهران مصوبه کاربری فرهنگی به تصویب رسید که صرفنظر ازآنکه مختص تهران بود، سازگاری آن با موازین توسعه پایدار نیزمحل تردید است. به موجب این مصوبه مجتمع های تجاری در دست ساخت که حد اقل ده درصد فضای خود را به مشاغل فرهنگی از جمله فروش کتاب اختصاص دهند ضمن برخورداری از نود درصد تخفیف در عوارض تجاری آن فضا برای سایر بخش های ساختمان که به مشاغل دیگر اختصاص می یابد نیز مشمول ده درصد تخفیف عوارض تجاری می شوند.
با این حال در حال حاضر بند ج ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم میتواند کماکان بر امیدواریها بیفزاید. بند ج چنین مقرر کرده است:
«دولت و شهرداریها و سازمان آب و فاضلاب مکلفاند با ارائه تعرفه فرهنگی و با پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکو نیاز کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی هستند حمایت کنند.
تبصره- آییننامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو،کشور، و نفت تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
این قانون از فروردین 1396 آغاز شده ولی با این وجود تا زمانی که آییننامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران نرسد به اجرا در نخواهد آمد. متأسفانه علیرغم تدوین آییننامه توسط دستگاههای ذیربط و ارجاع آن به هیئت دولت،کماکان در صف امضای هیئت وزیران است.
سابقه کتابفروشی حتی به روزگار زمان پیش از عصر چاپ بر میگردد، از زمانی که خط پدیدار شد و آثار و اندیشهها بدینوسیله امکان انتقال یافتند. آغاز مسیحیت به انگیزههای تجاری خرید و فروش کتاب انجامید و در کشور ما نیز نه در سطح وسیع، افرادی بودند که به فروش کتاب میپرداختند. به روایتهای ناصر خسرو از کتابفروشی در سفرنامهاش حدود هزار سال قبل بپردازیم:
«و من بدین فلج چهار ماه بماندم، به حالتی که از آن صعبتر نباشد و هیچ چیز از دنیاوی با من نبود الا دو سله کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودندـ هرکه به نماز میآمد، البته با سپر و شمشیر بودـ و کتاب نمیخریدند.»
«کتابهای من بر شتر نهادند ... و من پیاده برفتم روی به مطلع بنات الشمس.»
در آن زمان، حرفهای به نام نشر به مفهوم نوین وجود نداشت. این حرفه پس از اختراع ماشین چاپ ایجاد شد که تولید انبوه کتاب را ممکن کرد و عرضه کتاب زمینههای بروز و ظهور حرفه کتابفروشی را بهصورت فراگیر فراهم کرد. فعالیت کتابفروشیها تا اواسط قرن بیستم میلادی با رونق توأم بود. البته از اوایل قرن نوزدهم ناشران و کتابفروشان در کشورهای دارای صنعت نشر پیشرفته به ضرورت تدوین مقرراتی در جهت تثبیت قیمت کتاب پرداختند. این اقدام که ابتدا در توافقی بین ناشران و کتابفروشان و در قالب قرارداد بین ایشان شکل گرفت به قصد حمایت از خردهفروشان کتاب و جلوگیری از اعمال تخفیف در قیمت کتاب بود.
به تدریج دولتها نیز به اهمیت موضوع پی بردند و نخستینبار دولت فرانسه در سال 1924 مقرراتی را تحت عنوان فرمان پواره اعلام کرد که الگویی برای استفاده سایر کشورها شد. در سالهای بعد کشورهای دیگری نیز به تبعیت از این قاعده پرداختند. در نیمه دوم قرن بیستم با شروع فعالیت اینترنت استفاده از امکانات آن در امور بازرگانی ازجمله خردهفروشی کتاب در فضای مجازی فزونی گرفت و عرصه به کتابفروشیها تنگتر شد. در این میان بررسیهای انجام شده توسط نهادهای مرجع بینالمللی ازجمله اتحادیه بینالمللی ناشران نشاندهنده وخامت کسب و کار کتابفروشی در کشورهایی است که قاعده تثبیت قیمت کتاب را اجرا نمیکنند.
در انگلیس که سال 1995 تثبیت قیمت کتاب را به کناری نهاد ظرف قریب به 10سال از 1997 تا 2007 حدود 1000 کتابفروشی تعطیل شدند و امریکا که هیچگاه به این قاعده نپیوست تعداد کتابفروشیهایش به کمتر از 2000 رسیده است در حالی که در فرانسه با جمعیتی معادل یک پنجم امریکا 2500 کتابفروشی مشغول به کار هستند. با آغاز عصر دیجیتال کتابفروشان رقبای جدی یافتند که در فضای مجازی به خردهفروشی کتاب میپرداختند. در حال حاضر آمازون حداقل50٪ از فروش کتابهای چاپی و حداقل سه چهارم فروش کتابهای الکترونیک را در امریکا در اختیار دارد در حالیکه خود نیز به تولید کتابهای الکترونیک میپردازد که اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست. در حال حاضر در اتحادیه اروپا اقدامات جدی در ارتباط با غولهای اینترنتی (گوگل، اپل، فیسبوک و آمازون) در دست انجام است و مهمترین آن تصویب قانون جدید کپیرایت اتحادیه اروپا در آوریل سال 2019 است که در نتیجه آن محدودیتهای بیشتری بر غولهای اینترنتی اعمال خواهد شد. حمایت از کتاب و کتابفروشی در اروپا امروزه محدود به دولتها و سندیکاها نیست و طیف وسیعی از مردم، نویسندگان، اساتید وارد میدان شدهاند که مطابق برداشت آنها به کتابفروشیها نباید به مثابه یک بنگاه اقتصادی نگریست. کتابفروشیها مجاری تنفس جامعهاند.
فعالیت آنها مؤثرترین امکان افزایش تقاضای کتاب است که منجر به تلطیف فضای اجتماعی و کاهش خلاف و جرم و بزهکاری خواهد شد. در انگلستان از سال 2014 با همکاری ناشران،کتابفروشان و نویسندگان پویشی در حمایت از کتاب فروشی ها به راه افتاده است و نظر سنجی های انجام شده از مردم حاکی از آن است که به نظر ایشان فعالیت کتابفروشی ها تصویر عینی شوق آن ها به کتابخوانی و شعف کشف یک نویسنده جدید است.گفته می شود که در بسیاری از موارد تصمیم خرید کتاب توسط مشتریان در کتاب فروشی های محلی گرفته می شود.مراجعه مردم به کتابفروشی های محلی جدا از آنکه در محله اشتغال ایجاد می کند ، ممکن است به خریدن کتابی توسط مشتری بینجامد که از وجود آن مطلع نبوده است و این ها همه به یمن گفتگو با فروشندگان کتاب انجام میشود.
حقوق فرهنگی همانطور که در قانون شوراها نیز بر آن تاکید شده از مهمترین حقوق شهروندان است. امروزه استیفای این حقوق از طریق شوراهای منتخب مردم انجام میشود. بنابراین همراهی با منتخبان و پیگیری مطالبات و نظارت بر شوراها مهمترین وظیفهای است که بر عهده مردم نهاده شده است. داشتن کتابفروشی وکتابخانه از جمله حقوق مهم شهروندان است.
در حال حاضر حدود 200 شهر بزرگ کشور فاقد کتابخانه عمومی هستند و تعداد کتابفروشیهای کل کشور نیز به زحمت به 1000 عدد میرسد که همین تعداد اندک نیز درصورت عدم توجه با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
این مبحث را با جملهای از دانی لافریر به پایان میرسانم: «بسته شدن یک کتابفروشی، توقف قلب تپنده یک شهر است.»
* عنوان مطلب از دیوید الن نیکولز، نویسنده انگلیسی است.
این یادداشت از نشریه تهران شهر بازنشر شدهاست.
نظر شما